ابناء اليمن الغالي

الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن يدعوان إلى مزيد من التظاهرات فيصل دارم من اليمن لموقع الشرفة
2011-02-01



استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة والتظاهرات المؤيدة للحزب الحاكم في اليمن. رويترز/خالد عبدالله علي المهدي

أكد كل من حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسة ضمن تكتل اللقاء المشترك في اليمن على تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الخميس المقبل في 3 فبراير/شباط لإظهار التأييد لمواقفهم، حسب ما أكده مسؤولون من الجهتين.



وتأتي هذه المسيرات بعد دعوة حزب المؤتمر الحاكم للمعارضة يوم الجمعة 28 يناير/تشرين الثاني إلى مواصلة الحوار على مستوى اللجنة الرباعية المشكلة من الطرفين، وإلى الكف عن المظاهرات إذ من الممكن أن يؤدي ذلك إلى "حرب أهلية"، حسب البيان الصادر عن اللجنة العامة لحزب المؤتمر يوم الجمعة 28 يناير/تشرين الثاني.



وكانت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من عواصم المحافظات قد شهدت مسيرات احتجاجية نظمتها أحزاب اللقاء المشترك المعارض يوم الخميس الماضي مطالبة بالتغيير.



وفي نفس اليوم، شهدت العاصمة تظاهرات مناوئة نظمها حزب المؤتمر الحاكم لآلاف من أنصاره الذين رفعوا شعارات مؤيدة للتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها في شهر أبريل/نيسان المقبل، رافضين الدعوات التي وجهتها أحزاب اللقاء المشترك لأنصارها.



ولم تشهد المظاهرات وقوع إصابات كما أن الجهات الأمنية التزمت ضبط النفس وأخلت الساحات التي نظمت فيها أحزاب اللقاء المشترك مسيراتها الاحتجاجية خوفا من وقوع أي مواجهات.



وكان الحزب الحاكم قد طرح تعديلات على الدستور أواخر العام 2010 من شأنها خفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وتحديد حصة للمرأة في البرلمان تبلغ 15 في المئة من المقاعد. وقد عبّرت أحزاب المعارضة عن قلقها من أن تتيح التغييرات في حال تطبيقها بقاء الرئيس علي عبدالله صالح في سدّة الرئاسة إلى أجل غير محدود.



وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي إن الحزب سينظم مع حلفائه من أحزاب التحالف الوطني مسيرات في عموم محافظات الجمهورية في مساندة للحزب الحاكم في المضي في التعديلات الدستورية ومواصلة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقا دستورياً.



وأضاف الشامي أن "المؤتمر قدم تنازلات عديدة وآخرها مبادرة الجمعة الماضية" حيث طالب بالعودة إلى الحوار، وأنه "متفائل أن تستجيب المعارضة للمبادرة الأخيرة وتحكيم العقل لما فيه مصلحة الوطن".



وأضاف أن "مظاهرة الخميس القادم ما هي إلا تعبير لما يملكه المؤتمر من شعبية عارمة وقد تمثل ذلك بنتائج الانتخابات الماضية وآخرها الانتخابات الرئاسية التي شهد لها العالم بالنزاهة".



وأكد الشامي "أن الشعب اليمني حريص على أمنه واستقراره ولن يكرر ما حصل في تونس ويحصل في مصر".



من جانبه، قال عبد الواحد هواش نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي القومي (أحد أحزاب التحالف الوطني مع حزب المؤتمر الحاكم) إن الأحزاب تدفع بالمؤتمر للسير في الانتخابات في موعدها مع مواصلة الحوار وإشراك جميع الفئات فيه وتطوير العمل الديمقراطي.

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي "إن الشعب استجاب لنداء الهبّة الشعبية التي نادى بها أحزاب اللقاء المشترك لمناصريهم رفضا للانتخابات والتعديلات الدستورية التي يسير بها المؤتمر الحاكم منفردا بعد أن أوقف عملية الحوار".



وعن مبادرة الجمعة الماضية التي قدمها الحزب الحاكم، قال القباطي إن أحزاب اللقاء المشترك تطالب بإلغاء كل الإجراءات التي قام بها الحزب الحاكم في تعديل الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإبطال الخطوات التي خطا بها في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية.



وأضاف "أن الخميس القادم ستشهد الساحة اليمنية تصعيد المظاهر الاحتجاجية من قبل مناصري اللقاء المشترك رفضا لما أقدم عليه المؤتمر في الإعلان عن فشل الحوار"، مشيرا إلى أن المطالبات قد تصل إلى المطالبة بإسقاط النظام.



بدوره، أكد الأمين العام لحزب التنظيم الوحدوي الناصري (أحد أحزاب اللقاء المشترك) سلطان العتواني "أن التظاهر هو حق دستوري وقانوني وأن على الجهات الأمنية ضمان أمن وسلامة المتظاهرين باعتبارهم يمارسون حقهم في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية".